قبل انتهاء فترة الحظر.. صندوق الإسكان يتيح السداد المعجل لوحدات "سكن لكل المصريين"

 في خطوة تستهدف منح المواطنين مزيدًا من المرونة وتسهيل الإجراءات، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن حزمة من التيسيرات الجديدة الخاصة بوحدات مبادرة «سكن لكل المصريين»، بما يفتح المجال أمام المستفيدين لتسوية أوضاعهم وفق ضوابط واضحة ومحددة.
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الموافقة على قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدات السكنية، وذلك للوحدات التى مر على استلامها أكثر من 3 سنوات.
وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن ذلك يتم وفقًا للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن، والتى من ضمنها سداد رسوم للطلب المٌقدم بمبلغ 5 آلاف جنيه لا ترد ولا تسترد في حالة العدول عن الطلب، وفي حالة إتمام الإجراءات يتم خصمها من المبلغ المطلوب سداده والذى يمثل نسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة السكنية بعقد البيع الثلاثي وآخر إعلان بحد أقصى عام سابق من تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ تحرير المخالفة بالنسبة للمخالفين والصادر ضدهم أحكام قضائية، ووفقًا للآتي: نسبة 50% للوحدات التي مضى على تاريخ استلامها 3 - 4 سنوات، ونسبة 40% للوحدات التي مضى على تاريخ استلامها 4 - 6 سنوات، ونسبة 30% للوحدات التي مضى على تاريخ استلامها 6 – 7 سنوات.
وأضافت مي عبد الحميد، أنه يمكن قبول طلبات المواطنين المحرر ضدهم محاضر مخالفة قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتصرف في الوحدة السكنية بالبيع أو صدر ضدهم حكم قضائي بسحب الوحدة بشرط سداد نسبة 80% من الفارق المشار إليه في حالة تحرير المخالفة قبل مضي 3 سنوات من تاريخ الاستلام وسداد كافة الرسوم المقررة.
سداد كامل المستحقات الخاصة بالوحدة السكنية
كما أكدت على أن جميع هذه الإجراءات يُشترط لتنفيذها قيام العميل بسداد كامل المستحقات الخاصة بالوحدة السكنية طرف جهة التمويل وتقديم إفادة مخالصة سداد كامل الثمن.
ومن جهة أخرى، أعلنت مي عبد الحميد عن إطلاق الصندوق لخدمتين إلكترونيتين جديدتين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل المستفيدين بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، موضحة أن الخدمتين الجديدتين هما:- خدمة تقديم طلب إجراء السداد المعجل والتصالح فى مخالفات البيع وذلك عبر موقع مركز خدمة المواطنين، وخدمة الاستعلام عن حالة الطلب.
وأكدت أن إطلاق هاتين الخدمتين جاء تأكيدًا على نهج رقمنة الخدمات الذي يتبعه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات المقدمة من الصندوق بسهولة ويسر، كما يمنع حدوث أي اتصال مباشر بين مقدم الخدمة والمواطنين بما يضمن المزيد من الشفافية، ويساهم أيضًا في استدامة الخدمات المقدمة للمواطن.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن للمواطن الاستفادة من الخدمة الأولى وهي "السداد المعجل/ مصالحات مخالفات البيع"، حيث يجب على المواطن تسجيل حساب شخصي خاص على موقع برنامج السداد المعجل من خلال الضغط على زر "إنشاء حساب"، ثم استكمال البيانات وتفعيل الحساب، وتقديم الطلب إلكترونيًا وفق الخطوات المعلنة.
المراجعة من الإدارات المختصة
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الطلبات تخضع للمراجعة من قبل الإدارات المختصة، ويتم إخطار المتقدمين بنتيجة الطلبات عبر رسائل نصية، مع إتاحة متابعة الموقف إلكترونيًا حتى استكمال جميع الإجراءات وسداد المستحقات المطلوبة.
وفي ختام الإجراءات، أكدت عبد الحميد أن هذه التيسيرات والخدمات الرقمية الجديدة تأتي في إطار حرص الصندوق على تطوير منظومة الإسكان الاجتماعي، وتقديم حلول مرنة وعادلة للمواطنين، بما يعزز الاستقرار السكني ويواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الخدمات الحكومية.